التشريع الاجتماعي أمثلة على

• أمثلة على الخدمات بموجب التشريع الاجتماعي
• استخدام القوة بموجب التشريع الاجتماعي الدانمركي
• 415- ينص التشريع الاجتماعي على عدم استخدام القوة.
• 195- وتغطي أحكام التشريع الاجتماعي السويدي جميع الأطفال.
• معلومات أساسية عن التشريع الاجتماعي
• وعموماً، ينص التشريع الاجتماعي على عدم استخدام القوة.
• 263- يحتوي التشريع الاجتماعي الدانمركي على أحكام ترمي إلى تعزيز صحة المواطنين، ضمن أمور أخرى.
• ويتطلب التشريع الاجتماعي أن توفر جميع البلديات مسكنا لائقا لهؤلاء.
• 425- يشمل التشريع الاجتماعي عدداً من الأحكام التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لأن يعيشوا حياة مستقلة عالية الجودة.
• 317- وعندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، يمكن الرجوع إلى البدلات التي تمنح بموجب التشريع الاجتماعي (انظر أدناه).
• ويتمثل هذا الإشراف في توضيح ما إذا كانت البلدية تدير التشريع الاجتماعي بالطريقة الصحيحة وما إذا كانت تُراعى القواعد المتعلقة بمعالجة الحالات.
• وأصبح التشريع الاجتماعي الرامي إلى تحسين ظروف عيش المرأة، والذي شمل تحديد سن الزواج واعتماد التعليم شعارا للإنجاز الإمبراطوري.
• 318- والأشخاص الذين يحصلون على الدعم بموجب التشريع الاجتماعي لرعاية طفل معاق، ليسوا مضطرين إلى استخدام إمكانية عثورهم على وظيفة للحصول على المساعدة الاجتماعية.
• وخلافا للتشريع المدني الذي يتجاهل المساكنة، يمنح التشريع الاجتماعي استحقاقات للمساكِنة (الخليلة) في حال وفاة مساكِنها المؤمن عليه.
• 484- ويحتوي التشريع الاجتماعي على عدد من الأحكام التي تمنح للأفراد إمكانيات أفضل للتصرف اعتماداً على أنفسهم أو تيسير حياتهم اليومية وتحسين جودة الحياة.
• 161- يحتوي التشريع الاجتماعي على عدد من الأحكام التي تهدف إلى توفير للأفراد إمكانيات أفضل لإدارة شؤونهم اليومية بأنفسهم أو تسهيلها وتحسين نوعية الحياة.
• 132- وبالإضافة إلى ذلك، ينص التشريع الاجتماعي على أن المجالس المحلية يجب أن تقدم مساعدة إلى الأشخاص الذين يعانون من قدرات وظيفية عقلية ضعيفة للغاية وغير القادرين على حماية مصالحهم الخاصة.
• 2-8 وتدفع صاحبة البلاغ، رداً على المسألة (و)، بأن العوائق الرئيسية التي واجهتها وكالات التوظيف تمثلت في التشريع الاجتماعي الساري، وتقسيم المسؤوليات بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• والإصلاحات التي أُدخلت على التشريع الاجتماعي للسويد في عام 1994 تتضمن تدابير دعم لاستحقاقات مساعدة الأسر والمساعدة الشخصية وهو ما أدّى إلى مضاعفة الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في المجتمع بتمكينهم من اختيار مساعديهم ونوع الدعم الذي يرغبون فيه.
• 231- ومفهوم " الأسرة " يتصوره التشريع الاجتماعي الدانمركي بصفة عامة بأوسع معانيه أي أية علاقة بين جيلين يكونان مسجلين في نفس العنوان في السجل القومي، وتكون العلاقة بين هؤلاء الأشخاص هي علاقة مالية وعاطفية في وقت واحد.